كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن حقيقة ما يُثار بشأن تحويل إحدى المدارس الدولية في بولاق الدكرور إلى مدرسة تعليم أساسي، وذلك بدعوى وجود مصلحة لإحدى المدارس الخاصة في المنطقة بعدم استمرارها.
تفاصيل أزمة المدرسة الدولية في بولاق
وأوضح النائب أن المدرسة الدولية تتمتع بنظام تعليمي وشريحة متقدمين تختلف تمامًا عن المدارس العربية أو حتى مدارس اللغات. وأكد أن تحويلها من مدرسة دولية إلى تعليم أساسي كما يُشاع سيزيد من المنافسة مع المدارس الخاصة، خاصة من حيث طبيعة الخدمة ومصروفات أولياء الأمور.
وأشار حسام المندوه إلى أنهم تعمدوا الابتعاد عن التدخل في أزمة المدرسة احترامًا لمن أعلنوا أنهم يتابعون القضية، ولتفادي تحول الأمر إلى سباق للظهور أو تسجيل البطولات. لكنه أضاف أنه مع عدم الوصول إلى نتيجة تحفظ حقوق أولياء الأمور وأبنائهم، أصبح التدخل واجبًا ومسؤولية وليس خيارًا.
تواصل مع وزير التعليم ومحافظ الجيزة لحسم الملف بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور
وأشار النائب إلى أنه تم التواصل مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتحديد موعد للقاء، وكذلك مع محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري لعرض تفاصيل الملف والعمل على تصحيح ما حدث والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة التي تحفظ حقوق الطلاب وأولياء أمورهم.
لن نقبل بتحويل مدرسة دولية لنظام تعليمي آخر
وأكد أن اتحاد نواب بولاق الدكرور لن يتخلى عن ملف المدرسة الدولية، مشددًا على أنهم لن يقبلوا تحت أي ظرف بتحويل مدرسة أُنشئت وجُهزت لتكون دولية إلى نظام تعليمي آخر.
رؤية نواب بولاق في ملف التعليم لا تقتصر على المدرسة الدولية وحدها
لفت حسام المندوه إلى أن رؤية نواب بولاق في ملف التعليم تتجاوز المدرسة الدولية، حيث تهدف لتحقيق توازن حقيقي بين مختلف أنماط التعليم مثل “العام – الأزهري – التجريبي – الفني – التكنولوجيا التطبيقية – الدولي” بالتعاون مع الجهات المختصة لاستغلال الأراضي المتاحة والعمل على إنشاء مدارس ومبانٍ تعليمية جديدة لتوفير فرص تعليمية متنوعة وجودة لأبنائنا.
بناء منظومة تعليم متكاملة تليق بأبناء بولاق الدكرور
وقال حسام المندوه الحسيني: “هدفنا ليس مجرد مدرسة واحدة، بل بناء منظومة تعليم متكاملة تليق بأبناء بولاق الدكرور”. وأشاد بجهود الدولة في التوسع بإنشاء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية، بالإضافة لدور مجلس النواب الذي أقر القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والذي أتاح تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام.