أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في قضية جديدة تتعلق بهتك عرض واحتجاز أحد الأشخاص داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر.
14 يوليو أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ
وفي وقت سابق، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غدٍ الثلاثاء لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وعشرة آخرين أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى التعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وذلك بعد اقتحامهم لمعرض سيارات في منطقة التجمع الخامس.
تجدر الإشارة إلى أن نخنوخ وعدداً من أقاربه، بينهم نجل شقيقه “جون نخنوخ”، خضعوا لتحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة في العديد من الاتهامات، أبرزها البلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه. جاء ذلك إثر اقتحامهم لمعرض سيارات في التجمع الخامس وحيازتهم لأسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مصرح بها، بالإضافة إلى قطع أثرية نادرة تعود إلى العصر العثماني. كما وجهت لهم اتهامات بالاختطاف المصحوب بالاعتداء والإكراه البدني على توقيع مستندات وإيصالات أمانة وهتك العرض والاحتفاظ بحيوانات برية مفترسة دون مبرر قانوني، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بغسيل الأموال.
بدأت قضايا صبري نخنوخ ببلاغ تلقته شرطة النجدة بالقاهرة من صاحب أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، يتهم فيه نخنوخ ومرافقيه باقتحام المعرض بالقوة والاعتداء على العاملين وسرقة وحدة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة. كما تقدم محامٍ كان متواجداً في المعرض ببلاغ يتهم فيه أحد مرافقي نخنوخ بالاعتداء عليه بالضرب دون مبرر. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهمين واقتادتهم إلى قسم الشرطة حيث تم تحرير محضر بما حدث وأقوال الطرفين.
أثناء إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة، داهمت قوات الشرطة مقار نخنوخ بناءً على إذن من النيابة. وخلال التفتيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال غير المصرح بها وعشر قطع أثرية وأدوات تعذيب وحيوانات مفترسة. تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر جديد أضيف للاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ وشركائه.
تطورت التحقيقات حول مصادر أموال صبري نخنوخ وعائلته وتوصلت إلى وجود شبهة تورطهم في جرائم غسيل الأموال. وتم فتح تحقيق منفصل لكشف ملابسات تلك الشبهة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بالتحفظ على أموال نخنوخ وزوجته وبعض المتهمين معه لحين الانتهاء من التحقيقات.
تشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، وتم منعهم من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم. وقد تم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.