أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، جولات تفقدية وتفتيشية مفاجئة على عدد من المحاكم الابتدائية، بمشاركة لجان مشتركة تضم أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية ووزارة الداخلية.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتكثيف المتابعة الميدانية على دور العدالة، والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط الإداري والأمني داخل المحاكم.
شملت الجولات التي جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية محاكم جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية. الهدف كان متابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل دور العدالة، إلى جانب التأكد من التطبيق الفعلي لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية بالمحاكم.
متابعة إجراءات الدخول والتأمين بالمحاكم
ركزت اللجان خلال جولاتها على مراجعة إجراءات الدخول والتأمين الخارجي للمحاكم. تم التأكد من تدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، بالإضافة إلى متابعة انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور مغادرة حامليها لمقار المحاكم.
كما شملت أعمال المتابعة التأكد من انتظام إجراءات تفتيش الحقائب إلكترونيًا مع مراعاة الحفاظ الكامل على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة. هذا يحقق التوازن بين إحكام الإجراءات الأمنية وتيسير دخول المترددين على المحاكم.
مراجعة الانضباط داخل قاعات الجلسات وغرف المداولة
تضمنت الجولات التفتيشية متابعة إجراءات الانضباط الداخلي داخل المحاكم. تم التأكد من إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة فور انتهاء المواعيد الرسمية والتحقق من خلو مباني المحاكم من غير العاملين إلا في الحالات التي يكون فيها الدخول بموجب تصاريح كتابية مسبقة ومعتمدة.
وشددت اللجان خلال أعمالها على ضرورة الالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم للحفاظ على خصوصية المتقاضين والعاملين وضمان احترام طبيعة مقار العدالة وما تقتضيه من ضوابط تنظيمية وأمنية.
فحص كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار
كما شملت أعمال التفتيش فحص غرف المراقبة والتأكد من كفاءة تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار على مدار الساعة. تم مراجعة إجراءات تأمين غرف الخوادم لضمان حماية البنية التكنولوجية والبيانات الموجودة داخل المحاكم.
امتدت أعمال المتابعة إلى مقار حفظ القضايا والسجلات للتأكد من سلامتها والحفاظ على سريتها. كما تم مراجعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحسين آليات التعامل معهم داخل دور العدالة.
وزير العدل يتابع نتائج الجولات التفقدية
وعلى هامش الجولات التفقدية، عُقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية حيث تم التأكيد على أن صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعمل القضائي ولا يقبلان أي تهاون أو تقصير.
وجهت اللجان بضرورة التعامل الفوري مع جميع الملاحظات التي رُصدت ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان رفع مستوى الالتزام بالضوابط الأمنية والتنظيمية داخل المحاكم.
أكدت وزارة العدل استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في تنفيذ أعمالها بمختلف دور العدالة مع إعداد ورفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل للوقوف على مستوى الالتزام ومتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن الملاحظات التي يتم رصدها.
تأتي هذه المتابعة الميدانية في إطار العمل على ترسيخ الانضباط المؤسسي داخل المحاكم وتعزيز منظومة التأمين والارتقاء المستمر بمستوى الأداء بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة ومنظمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين.