تداولت منصات التواصل الاجتماعي وثيقة يُزعم أنها صادرة عن وزارة المالية العراقية، تتضمن توجيهات مصرفية جديدة بشأن فرض إجراءات وعقوبات على شبكات يُشتبه بارتباطها بتمويل تنظيم داعش، إضافة إلى أفراد وكيانات مرتبطة بـ”حزب الله”.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الوثيقة المتداولة أو مصدرها الرسمي حتى الآن، في حين لم يصدر تأكيد أو نفي رسمي بشأن مضمونها من الجهات العراقية المختصة.
ووفقًا للوثيقة المنسوبة إلى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة، فإن الإجراء يأتي بناءً على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية/ دائرة أمريكا في 30 يونيو الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم “داعش”.
وشملت القرارات عددًا من الكيانات المرتبطة بـ”حزب الله” بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.
وبحسب البيان الذي يحمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبد الله ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، فقد جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
ولم يتسن لـRT التحقق من الوثيقة، كما لم يصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق بشأنها حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عقوبات العراق هي نسخة طبق الأصل عن العقوبات الأمريكية الأخيرة ومن بين الأسماء المذكورة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق محمود قماطي.