أعلن الاتحاد المصري للتمويل العقاري عن تيسيرات جديدة لتوثيق عقود التمويل العقاري والتوكيلات المرتبطة بها للمشروعات الواقعة بين مدينة برج العرب الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات مع الجهات المعنية، وأسفرت عن صدور كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يقضي باستثناء معاملات التمويل العقاري من القيود المفروضة على التصرفات في تلك المناطق.
تسهيل التمويل بمشروعات رأس الحكمة والساحل الشمالي
وبموجب التيسيرات الجديدة، أصبح من الممكن إثبات تاريخ عقود التمويل العقاري الخاصة بالمشروعات والوحدات القائمة، بالإضافة إلى تحرير التوكيلات اللازمة لصالح البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن القرار يعد ثمرة تعاون مثمر بين الاتحاد والجهات الحكومية المعنية، ويعكس حرص الدولة على إزالة المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه شركات التمويل العقاري والعملاء الراغبين في الحصول على التمويل بالمشروعات الواقعة في هذه المناطق.
وأضاف أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على عرض التحديات المتعلقة بإجراءات التوثيق وإثبات العقود أمام الجهات المختصة، والتنسيق للوصول إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزز كفاءة سوق التمويل العقاري.
وأكد الكحكي أن التيسيرات الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات منح التمويل العقاري للمشروعات والوحدات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة، كما ستدعم توسع البنوك وشركات التمويل العقاري في هذه المناطق التي تشهد طفرة استثمارية وعمرانية متسارعة.
وأشار إلى أن القرار يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة في إجراءات توثيق عقود التمويل وتحرير التوكيلات اللازمة لصالح جهات التمويل، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء ويدعم الاستفادة من أدوات التمويل العقاري لتنشيط السوق.
وشدد رئيس الاتحاد على استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والتنفيذية لمعالجة أي تحديات تواجه القطاع بما يسهم في زيادة مساهمة التمويل العقاري في دعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية التي تنفذها الدولة.
وفي السياق ذاته، بدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إخطار مكاتبها ومأموريات السجل العيني المختصة للعمل بالتيسيرات الجديدة تمهيدًا لتطبيقها في المناطق المشمولة بالقرار.