شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التحول الرقمي لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
يهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من خلال التكامل والربط الإلكتروني التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار. كما سيتم تفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشكل فوري لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تم التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا، مما يسهم في اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفقًا لقوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات لتقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات. واعتبر أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ويسهل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، وبالتالي يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وفي كلمته بعد مراسم التوقيع، أكد وزير العدل أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية. وأوضح أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد، مما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.