أبدى النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، تحفظه على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
انتقادات إنشاء جهاز مستقبل مصر
وجه “فؤاد” عددًا من الانتقادات لمشروع القانون، قائلًا: “ليس من المنطقي أن يمتلك الجهاز صندوقًا سياديًا بينما لدينا صندوق سيادي آخر قائم بالفعل”.
وأضاف: “من الممكن نقل اختصاصات الصندوق الجديد إلى الصندوق الموجود، والتوسع في الحوكمة الإدارية، ولكن لا يجوز أن يكون هناك أكثر من صندوق سيادي”.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن القانون “ينظم لدولة موازية”، مؤكدًا أنه “لا يحقق التوازن المطلوب بين المخاطر وبعض الالتزامات”.
شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، إعلان بعض ممثلي أحزاب المعارضة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
مطالب بعرض مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للحوار المجتمعي
تمسك ممثلو أحزاب المعارضة بعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره.
قانون جهاز مستقبل مصر خطير ويحتاج للحوار
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب أحداث اليوم بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: “غريب أن قانونًا بهذه الأهمية ويمس أطراف ومفاصل الدولة يأتي في نهاية دور الانعقاد. هذا قانون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع ولا يأتي ليتم الموافقة عليه فقط”.
إنشاء دولة داخل الدولة
تابع عضو مجلس النواب: “هذا القانون بمضمونه وشكله وخاصة المواد 10 و33 و71 و72 يؤدي إلى إنشاء دولة داخل الدولة ويتناقض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب أن يخضع للرقابة البرلمانية. لذلك أرفض القانون وأطالب بالتأني في إصداره”.
حزب الإصلاح والتنمية يرفض قانون جهاز مستقبل مصر
أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها أيضًا لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وقالت: “القانون يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار. وانتقدت غياب الرقابة البرلمانية وآليات الحماية والمساءلة”.
وأضافت: “القانون ينطوي على ازدواجية واستحواذ على الصناديق السيادية ويمنحها استثناءات من القوانين العامة ويتعامل مع الجهاز باعتباره من مؤسسات الأمن القومي”.
وأكدت أن “الجهاز مسؤول عن استثمارات كبيرة ويجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل معه” متسائلة: “كيف نراقب عملية تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف عنه شيئًا؟”.