وقعت مصلحة الجمارك المصرية اتفاقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية تهدف إلى تسهيل إجراءات النقل الدولي البري، وذلك في إطار الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بنظام “التير”.
وفي هذا السياق، أكد كجوك وزير المالية أن الوزارة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يُعتبر خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما يعزز من مكانة مصر كمركز جذب في مجال اللوجستيات.
ووجه الوزير بإنشاء إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعّال لاتفاقية منظومة “التير”.
اتفاقية النقل البري الدولي
وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن توقيع هذا الاتفاق يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، مما يعزز من كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية.
كما يسهم هذا التوقيع في زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة. وقد تأسست هذه الاتفاقية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعتبر النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.