شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر.
تستعرض “فيتو” تفاصيل مشروع القانون وفق تقرير اللجنة المعنية حول تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بذلك. سيتم إعادة تنظيم الجهاز ليصبح جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مما يتيح له استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا لتحقيق الأهداف المنوطة به بكفاءة. يسعى الجهاز إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، مع الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مما يبرز دوره كمحرك للتنمية المستدامة وشريك فيها.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام مجلس النواب
تتضمن أبرز الأهداف التي يسعى جهاز مستقبل مصر لتحقيقها ما يلي:.
- التوسع في الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، خاصةً للسلع الاستراتيجية.
- إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة وإنشاء مناطق لوجستية.
- فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، مما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج
- توفير العملة الأجنبية عبر إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.
- إنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد يتماشى مع التوسعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة التي يديرها الجهاز، مع تحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل مؤسسي.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
- المساهمة الفاعلة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
- المشاركة النشطة في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا وفق الأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.
- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة وقابلة للاستدامة لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا الزراعة والري.
الملامح الأساسية لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر
يتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، و81 مادة موضوعية موزعة على بابين يتضمن كل منهما أربعة فصول. وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، وخاصة المادتين 27 و28 منه. حيث تنص المادة 27 على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يعزز النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني ويرفع مستوى المعيشة ويزيد فرص العمل ويقلل معدلات البطالة والفقر. كما تلتزم المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
الاستقلال الإداري والمالي والفني لجهاز مستقبل مصر
أشار التقرير إلى أن مشروع القانون يعكس الدور الفاعل للجهاز وإسهاماته الملموسة في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة. كما يفتح المشروع الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني للجهاز مما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء. ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية بما يعزز ثقة المستثمرين ويتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية. وأكد التقرير أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار لتحقيق مستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.