يفاجأ عدد كبير من المواطنين بوجود مديونيات على كروت شحن العدادات مسبقة الدفع أو رسوم مضافة إلى فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بالعدادات الميكانيكية القديمة، تحت مسميات مختلفة، أبرزها “رسوم النظافة”.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه وفقًا لأحدث التعديلات القانونية والمادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، تُحصّل رسوم النظافة مقابل خدمة جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات، وهي خدمة تبدأ منذ خروج النفايات من المنازل وحتى التخلص منها بشكل آمن.
قيمة رسوم النظافة للمنازل
وأوضحت الوزارة أن رسوم النظافة ليست عشوائية، بل يحددها القانون بحد أدنى وحد أقصى يراعيان البعدين الاجتماعي والمكاني.
وتبدأ الرسوم من 2 جنيه شهريًا لتناسب الأسر البسيطة وسكان القرى، وتصل إلى 40 جنيهًا شهريًا كحد أقصى، مع احتساب القيمة وفقًا لمساحة الوحدة السكنية ومستوى المنطقة، سواء كانت راقية أو متوسطة أو شعبية.
رسوم النظافة للأنشطة التجارية والإدارية
وأشارت الوزارة إلى أن رسوم النظافة الخاصة بالمحال التجارية والمقار الإدارية تبدأ من 30 جنيهًا وتصل إلى 100 جنيه شهريًا، وتشمل المحال التجارية الصغيرة والمكاتب والعيادات.
أما المنشآت الحكومية والتعليمية، فقد يصل الحد الأقصى للرسوم إلى 5 آلاف جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لحجم الإشغال وكميات المخلفات الناتجة عنها.
رسوم المولات والمنشآت الصناعية
وفيما يتعلق بالمولات التجارية والمنشآت الصناعية، تبدأ رسوم النظافة من 1000 جنيه شهريًا وقد تصل إلى 20 ألف جنيه نظرًا لضخامة حجم المخلفات والأثر البيئي الناتج عنها.
وأوضحت الوزارة أن المحافظ المختص بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية يتولى تحديد قيمة الرسوم وفقًا لعدة معايير تشمل نوع النشاط (سكني أو تجاري)، الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمة الفعلية المقدمة في المنطقة.
الفئات المعفاة من رسوم النظافة
وبموجب القانون تُعفى دور العبادة، بما في ذلك المساجد والكنائس، من سداد رسوم النظافة تقديرًا لدورها المجتمعي.
كما يجيز القانون مراجعة قيمة الرسوم كل عامين على ألا تتجاوز الزيادة 10% من القيمة المقررة بهدف ضمان استدامة خدمات جمع المخلفات وتطوير منظومة النظافة ومعدات الجمع والنقل.