كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى صاحب أحد الحسابات أنه تم إجباره من قبل ضابط شرطة على مشاركة أحد الأشخاص في جزء من محل عمله بمنطقة الجيزة.
وباشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحري بشأن ما ورد في المنشور ومقطع الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الواقعة، وتبين عدم صحة الادعاءات التي تضمنها المنشور بشأن إجبار الضابط للبائع على مشاركة جزء من محل عمله.
وأظهرت التحريات أن الواقعة تعود إلى حدوث مشادة كلامية بتاريخ 13 أغسطس الجاري، بدائرة قسم شرطة الأهرام، بين طرف أول وهو الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو ويعمل بائعًا، وطرف ثانٍ بائع أيضًا، وكلاهما يقيم بدائرة القسم.
وكشفت التحريات أن المشادة نشبت بسبب خلافات تتعلق بالشراكة في إدارة منضدة خشبية مخصصة لبيع بعض السلع للسائحين، وكانت تلك المنضدة مرخصة للطرفين من الجهات المختصة.
أوضحت التحريات أن الخلاف تطور عندما أقدم الطرف الأول على إلقاء البضائع الخاصة بالطرف الثاني، كما قام بإضافة منضدة أخرى مملوكة لشقيقه دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وتدخلت قوة من شرطة السياحة والآثار، برفقة الجهات المختصة، للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإشغالات التي تمت إضافتها دون تصريح، حيث جرى إزالة الإشغالات وفقًا للإجراءات المتبعة.
ونفت نتائج الفحص ما تم تداوله من ادعاءات بشأن إجبار ضابط الشرطة لصاحب مقطع الفيديو على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق. وأكدت أن حقيقة الواقعة ترتبط بخلاف بين بائعين حول إدارة منضدة مرخصة لبيع السلع للسائحين وما ترتب على الخلاف من تعديات وإشغالات غير مصرح بها.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ ما يلزم قانونًا.