قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وأضاف البنك المركزي أنه سيستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.
ومن جانب آخر، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات والقيود التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي وضمان سلامة التعاملات المصرفية.
وفقًا للقانون، يُحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين سوى العاملين لديه حاليًا وسابقًا.
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من:.
- البنوك.
- البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
قانون البنك المركزي
وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الحق في الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يومًا، مع إمكانية مدها لفترة أو فترات أخرى، بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
وبحسب المادة (٦)، يهدف البنك المركزي إلى ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
مادة (٧):
يمارس البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.