أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية إحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلي من خلال متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والقضاء على المواقف العشوائية، وتنظيم حركة المركبات بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يضمن توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين.

وشددت على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير منظومة العمل المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الكتب الدورية والتقارير الواردة من الوزارات، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بها وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع.

وشددت المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء حديثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو عدم التزامه بأداء دوره في مواجهة المخالفات.

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات احتكارية أو مخالفات.

وفي إطار دعم الاستثمار وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وجهت المحافظ بمراجعة مختلف الملفات التي تسهم في زيادة الموارد وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات، بما يدعم قدرة المحافظة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على سرعة إنهاء إجراءات تراخيص المحال العامة والتعامل الحاسم مع الإشغالات والمحال غير المرخصة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت المحافظ على أهمية دعم ملف الحضانات ورياض الأطفال من خلال إعداد حصر شامل باحتياجات المحافظة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ودراسة الاستفادة من المنشآت والوحدات المتاحة بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الفعّال بين مختلف الأجهزة التنفيذية لسرعة دراسة مطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويسهم في تحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.