شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو أحد الكيانات الحكومية التي تهدف إلى دعم خطط الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية واللوجستية.
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يسهم الجهاز أيضًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، ويتبع الجهاز رئاسة الجمهورية، ويتمتع باستقلال إداري ومالي وفق الإطار القانوني المنظم لعمله، مع استمرار مناقشة تطوير هذا الإطار في مجلس النواب.
خلال السنوات الأخيرة، توسعت مهام الجهاز لتشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء الصوامع ومرافق التخزين وسلاسل التبريد، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. كما يشارك في إدارة وتطوير عدد من المشروعات المرتبطة بمبادرة الدلتا الجديدة.
افتُتح المقر الجديد للجهاز بمنطقة ألماظة في مايو 2025، ويضم مرافق إدارية وتقنية وقاعة مؤتمرات، ويستهدف دعم إدارة المشروعات والأنشطة المختلفة للجهاز.
يعمل الجهاز أيضًا على التعاون مع جهات الدولة في مجالات متعددة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة. حيث شهدت الفترة الأخيرة مباحثات مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة لخدمة المشروعات الزراعية والتنموية.
يحظى الجهاز باهتمام متزايد في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، خاصة مع مناقشة مشروع قانون لإعادة تنظيمه ومنحه صلاحيات أوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.