استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وقد اتفق الجانبان على البدء في صياغة بروتوكول تعاون مشترك يتضمن عدة مجالات للعمل المشترك، أبرزها التشغيل والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين، والتنسيق بشأن التأمين على العمال. كما تم التأكيد على تعزيز أوجه الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وأكد وزير العمل أن صياغة البروتوكول تهدف إلى تحويل التعاون القائم بين مؤسسات الدولة إلى آليات عمل مؤسسية ومستدامة. ويعزز هذا التكامل بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويدعم منظومة الحماية المقدمة للعامل المصري.
كما تناول اللقاء الاتفاق على تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع المختصين بوزارة العمل لرفع الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها. ونشر ثقافة السلامة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية العنصر البشري واستدامة العمل والإنتاج.
بحث الجانبان أيضًا التعاون في رفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال الاستفادة من خبرات وزارة العمل وإمكاناتها في التدريب والتوعية بمجالات السلامة والصحة المهنية. وهذا يسهم في تطوير القدرات وتعزيز المعرفة بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لبيئة العمل الآمنة.
وفي ملف التشغيل، ناقش الطرفان آليات الاستفادة من إمكانات وخبرات كل منهما وربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل. بالإضافة إلى الاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة لإعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون مع مفتشي العمل خاصة فيما يتعلق بالتحقق من التأمين على العمال وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وهذا يدعم جهود الدولة في إحكام منظومة الحماية التأمينية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
أكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات في الملفات المشتركة لدعم جهود حصر العمالة والتحقق من الموقف التأميني للعاملين وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات والحماية المستحقة لهم.
وتطرق اللقاء إلى الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. يمثل هذا خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية والحماية المقدمة لهذه الفئة وتوفير المزيد من الأمان والحماية الصحية والاجتماعية لها.
أكد وزير العمل أن مشاركة الهيئة في هذه المنظومة تعزز فرص التكامل بين الوزارة والهيئة لتقديم خدمات صحية وحماية أكثر شمولًا للعمالة غير المنتظمة. وذلك بما يتجاوز الدعم المالي ليشمل مظلة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل مشيرًا إلى أن توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية ورفع الوعي لدى العاملين ودعم الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية. وأكد حرص الهيئة على توظيف خبراتها وإمكاناتها بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لهذه الفئة وتحسين قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعامل المصري.
واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة لإنهاء صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه بما يضمن تفعيل التعاون في الملفات المتفق عليها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين والمساهمة في بناء سوق عمل أكثر أمانًا واستقرارًا وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.