في سلسلة إنفوجرافات ترصد نتائج “30 يونيو” على مستوى مختلف القطاعات:.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تستعرض أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء النقلة النوعية التي حققها القطاع منذ 30 يونيو، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التحول الرقمي.
كما تستعرض الإنفوجرافات التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في تواضع سرعة الإنترنت وغياب الخدمات التكنولوجية في القرى، فضلًا عن محدودية البنية التحتية التكنولوجية وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.
وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت الدولة بعد 30 يونيو إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتوسع في إطلاق المنصات الرقمية، بهدف القضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وتعزيز الشفافية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأظهرت الإنفوجرافات تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025 مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014، علمًا بأن معدل النمو سجل 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026.
كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026 مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014، إضافة إلى نمو الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.
أما على صعيد دعم البنية التحتية للاتصالات، فقد تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية لتوفير الإنترنت فائق السرعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية
وفي سياق متصل، بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الكابلات البحرية نحو 21 كابلًا بحريًا، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.
وتناولت الإنفوجرافات كذلك التطور الذي شهدته منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ عام 2014 حتى الآن، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة “مصر الرقمية” فضلًا عن إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة وميكنة 776 مكتب توثيق وتطوير 4072 مكتب بريد بالإضافة إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة مما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.
ويعكس ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو استمرار جهود الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.