استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، حيث حافظت على مستوياتها الحالية وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الطن في السوق
سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.
أسعار الأسمنت في السوق
يبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
حققت صادرات الأسمنت المصري أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.
مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
كشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم والأولى عربيًا بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.
استقرار السوق المحلية
يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، بالإضافة إلى النمو المستمر في الصادرات التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.
يعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.