أثار تنازل صاحب معرض السيارات عن اتهامه لرجل الأعمال صبري نخنوخ، خلال أولى جلسات محاكمته و١٠ متهمين آخرين، تساؤلات حول مصير القضية والسيناريوهات القانونية المتوقعة في الجلسات القادمة.
تستعرض “فيتو” في التقرير التالي السيناريوهات المحتملة للقضية كما يلي:.
الأرجح قانونيًا انقضاء الدعوى بالتصالح.
أوضحت رشا صبري، المحامية بالنقض، أن التصالح يعد من المتغيرات الهامة في مسار الدعوى، لكن أثره القانوني يعتمد على طبيعة الاتهامات الموجهة للمتهم. فإذا كانت الجرائم يمكن أن تنقضي الدعوى الجنائية عنها بالتصالح، فإن الأمر يختلف بالنسبة للجرائم التي تمس الحق العام.
وأضافت صبري أن الأرجح قانونيًا هو انقضاء الدعوى بالتصالح.
الشك في ثبوت الاتهام.
أكدت أنه ليس من واجب المحكمة إصدار حكم بالإدانة أو البراءة لمجرد حدوث التصالح، بل يجب عليها أن تستند إلى الأدلة والأوراق المقدمة. القاعدة المستقرة في القانون تقضي بأن الشك يفسر لصالح المتهم، مما يمكن المحكمة من إصدار حكم بالبراءة إذا انتابها الشك في ثبوت الاتهام، حتى وإن كانت الجلسات قليلة بشرط أن تكون عقيدتها مكتملة.
وأوضحت أن تراجع المجني عليه عن اتهامه وإقراره بالتصالح قد يؤخذ في الاعتبار من قبل المحكمة عند تقدير الأدلة، لكنه لا يحسم مصير الدعوى بمفرده. القرار النهائي يبقى بيد المحكمة بناءً على وقائع القضية.
حق نخنوخ في المطالبة بتعويض.
وأشارت رشا صبري إلى أنه إذا انتهت المحكمة إلى براءة المتهم وثبت كيدية الاتهام أو عدم صحة البلاغ، فقد يكون من حقه اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها. كما يجوز له اتخاذ إجراءات قانونية بشأن جريمة البلاغ الكاذب إذا توافرت أركانها وثبتت أمام جهات التحقيق والقضاء.
وأكدت أن كل قضية تُنظر وفق ظروفها وأدلتها الخاصة، وأن المحكمة تفصل فيها بناءً على ما يطمئن إليه وجدانها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.