يسعى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم الدعم للأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال إقرار مجموعة من المزايا التي تساعد في التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الرعاية.

وفقًا للمادة (٢٤)، يتم تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

توفر هذه الجهات أنظمة مرنة تتعلق بساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، حيث يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بين هذه الأنظمة وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

التزام أصحاب الأعمال بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

تنص المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، بتعيين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.

يتولى المجلس، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، متابعة الجهات المعنية بأحكام القانون للتأكد من الالتزام بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى متابعة ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيلهم.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والشروط المنظمة لذلك بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، وفي حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

إخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذي الإعاقة.

يلزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة تنفيذ النسبة المقررة قانونًا وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون

لا يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل فحسب، بل يتضمن مجموعة واسعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها.

وفقًا للمادة (١٣)، تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي. كما يجب توفير المناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين وفقًا لكل إعاقة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وكيفية تشغيلها والجهات المسؤولة عنها.