أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل حوالي 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. وأوضح أن الشركات لا تنتظر انتهاء إجراءات التصالح بالكامل، بل تبدأ التحويل بمجرد تقديم المستندات التي تثبت جدية المواطن في تقنين أوضاعه.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “النهار”، أشار عبدالغني إلى أن العدادات الكودية تم إنشاؤها كحل مؤقت للمباني المخالفة لحين تقنين أوضاعها أو إزالتها. ولفت إلى أن نظام “الممارسة” القديم كان يحمل المواطنين مبالغ ثابتة لا تعكس حجم الاستهلاك الفعلي، مما أدى إلى إهدار الطاقة وغياب العدالة.
وأوضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 حدد آلية التعامل مع العدادات الكودية وتعريفاتها، بحيث تكون قريبة من التكلفة الفعلية، مما يشجع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد حصول المواطن على نموذج 8 أو 7 أو 10، الذي يثبت السير في إجراءات التصالح، دون انتظار الانتهاء الكامل من جميع الخطوات أو صدور موافقات نهائية.
وكشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي، منها 950 ألف عداد لأصحاب طلبات التصالح الذين أنهوا الإجراءات المطلوبة. بالإضافة إلى 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة، يتم تحويلها مباشرة إلى عدادات قانونية دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من جانب المواطنين.
وأضاف أن الوزارة رصدت أيضًا حوالي 1.4 مليون عداد كودي مغلق أو غير مستخدم، وسيتم استبعاده من المنظومة في إطار تحديث قواعد البيانات وحذف العدادات غير الفعالة. وأكد على أن الوزارة تتحرك فور تقدم المواطن بمستندات التصالح، دون انتظار مخاطبات من الجهات الإدارية.
وشدد عبدالغني على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.