قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو جهودًا لبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية، مما جعل العلاقات المصرية العربية نموذجًا للتكامل القائم على الاستثمار والتنمية والمشروعات المشتركة.
تطور العلاقات المصرية العربية خلال حكم السيسي
– أسفرت ثورة 30 يونيو عن استعادة مصر لدورها السياسي والإقليمي وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية.
نموذج للتكامل الاقتصادي
– أصبحت العلاقات المصرية العربية خلال السنوات الماضية نموذجًا للتكامل القائم على الاستثمار والتنمية والمشروعات المشتركة.
– اتبع الرئيس السيسي رؤية تستهدف جذب الاستثمارات العربية وتحسين مناخ الأعمال وإطلاق مشروعات قومية كبرى، مما دفع العديد من الدول العربية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، لتظل الدول العربية الشريك الاقتصادي الأول لمصر.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
– شهدت فترة حكم الرئيس السيسي توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموانئ والصناعة والزراعة والربط الكهربائي والنقل والسياحة، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحول العلاقات السياسية إلى شراكات تنموية طويلة الأجل.
الإمارات: أكبر مستثمر عربي في مصر
– تتصدر الإمارات قائمة المستثمرين العرب في مصر، حيث أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.
– شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة غير مسبوقة مع الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي باستثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار على مدار مراحل التنفيذ، فيما بلغت قيمة الصفقة المباشرة نحو 35 مليار دولار لتصبح أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
استثمارات الإمارات في قطاعات متعددة
– توسعت الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والعقارات والصناعة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
العلاقات الاقتصادية مع السعودية
– شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا، حيث تعد المملكة أكبر شريك عربي لمصر في العديد من القطاعات الاستثمارية.
تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر 35 مليار دولار موزعة على آلاف الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والعقارات والخدمات.
– تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين وإنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي الذي يستهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق جديدة.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
– يستمر العمل في مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الربط الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يسهم في تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
– توسعت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من الشركات السعودية في قطاعات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والصناعة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030.
العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية
– شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية انطلاقة جديدة عقب المصالحة العربية حيث أعلنت الدوحة عن خطط واستثمارات بمليارات الدولارات في السوق المصرية مع توسع الاستثمارات في قطاعات السياحة والفنادق والعقارات والخدمات المالية والطاقة.
– تعكس مشاركة الشركات القطرية في عدد من المشروعات القومية عودة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
الكويت: مستثمر رئيسي في مصر
– تواصل الكويت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر؛ إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار موزعة على قطاعات البنوك والعقارات والسياحة والصناعة والخدمات.
– يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تمويل العديد من مشروعات البنية الأساسية والنقل والطرق والكهرباء والمياه.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان
– شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان نموًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي مع توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
تعزيز التعاون المصري البحريني
– عززت البحرين تعاونها الاقتصادي مع مصر خاصةً في مجالات البنوك والخدمات المالية والاستثمار والتكنولوجيا المالية، مع استمرار التنسيق لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية.
آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق
– شهدت آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بروز مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي والتعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنقل والصناعة وإنشاء مناطق صناعية مشتركة.
التعاون المصري العراقي
– توسع التعاون المصري العراقي ليشمل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار إلى جانب التعاون في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية والكهرباء والطرق؛ مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز التعاون المصري الجزائري
كما شهدت العلاقات المصرية الجزائرية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والصناعات الهندسية والمقاولات، مع تنامي حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة خاصةً في قطاعات الصناعة والدواء والإنشاءات.
دور الشركات المصرية في إعادة الإعمار الليبي
– لعبت الشركات المصرية دورًا حيويًا أيضًا في مشروعات إعادة الإعمار بليبيا بفضل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها شركات المقاولات بجانب مشاركة العمالة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات.
التعاون المصري السوداني
– شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية تعاونًا ملحوظًا رغم التحديات التي فرضتها الأزمة السودانية مؤخرًا؛ حيث تواصل التنسيق لتطوير مشروعات تحقق المنفعة المشتركة وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للمشاريع المختلفة بما فيها دعم جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة ولبنان عبر إرسال المساعدات اللازمة وتقديم الدعم الفني والتقني.
كما تمثل الدول العربية النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر وارتفع حجم التجارة البينية وزادت مشاركة الصناديق السيادية العربية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.