تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع أمين خزينة بإحدى المحاكم الجزئية، بعد اكتشاف عجز مالي كبير أثناء أعمال الجرد السنوي لخزينة إحدى النيابات داخل المحكمة، حيث تستمع النيابة لأقوال أمين الخزينة والمسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء قيام اللجنة المختصة بأعمال الجرد السنوي لخزينة نيابة بمقر محكمة جزئية بالجيزة، تبين وجود عجز مالي بلغت قيمته 711 ألف جنيه.
كما أظهرت أعمال الفحص أن العجز ناتج عن عدم توريد قسائم إيداعات خاصة بالنيابة والمحكمة في المواعيد المقررة قانونًا.
تم تحرير مذكرة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وفحص الدفاتر والمستندات المالية المتعلقة بالخزينة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهدار للمال العام من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.