وجه إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي.
توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي
أوضح منصور أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة بشكل عام، وبفروع الجيزة والغربية بشكل خاص، حيث يبلغ عددهم نحو 1300 عامل ضمن أكثر من 50 فرعًا للشركة على مستوى الجمهورية.
أعباء مالية إضافية على العاملين
أكد النائب أن توقف بطاقات التأمين الصحي قد حمّل العاملين أعباء مالية إضافية نتيجة تحملهم تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة. يُذكر أن دخولهم الشهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، مما يُضاعف معاناتهم ويؤثر على قدرتهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
مديونية شركة عمر أفندي
وأضاف عضو مجلس النواب: “الناس مش ناقصة أعباء”، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ العاملين بأن سبب وقف الخدمة يعود إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه.
حق العاملين في الرعاية الصحية
وشدد النائب على أن العاملين لا يجب أن يتحملوا تبعات أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة. الحفاظ على حقهم في العلاج والرعاية الصحية يمثل التزامًا دستوريًا يجب الوفاء به.
وطالب النائب بسرعة التدخل لحل الأزمة وإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الخدمات الطبية ومعالجة أسباب المشكلة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.
كما أكد عضو مجلس النواب: “العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه”.