أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر اليوم، محاكمة 50 متهما في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بقضية الهيكل الإداري للإخوان، إلى جلسة 4 أكتوبر للمرافعة.
وورد في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أبرز التهم الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تروج للجماعة محل الاتهام.
قضية الهيكل الإداري للإخوان
تشير التقارير إلى أن عددًا من المناطق والمدن في محافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
أجرت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين حول التحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات. وقد استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف ببعض المناطق في الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك. فقد أرجع بعضهم مشاركتهم إلى سوء أحوالهم الاقتصادية، بينما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للخداع من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية، ليكتشفوا بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات. بينما أرجع عدد آخر مشاركته في أحداث العنف لمناهضتهم لنظام الحكم.