قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرافعتها في جلسات سابقة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، بعد أن خططوا لاستهداف مقدرات الوطن من خلال الانضمام لجماعات إرهابية وتنفيذ هجمات على مصالح مهمة. كما تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست خلافاً لأحكام القانون بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتأسيس وقيادة تنظيم يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة مع التحريض على العنف ضد الأفراد.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. ووجهت للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري مششخن “بندقية آلية” دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون.

الاتهامات الموجهة
ويواجه المتهمون اتهامات تشمل تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست خلافاً للدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.

مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن في محافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات. وقد استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف ببعض المناطق في الجمهورية. وكشفت اعترافاتهم عن أسباب متعددة دفعَتهم لذلك منها سوء الأحوال الاقتصادية لبعضهم. بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات. بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم عناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف. كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.