قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 403 لسنة 2025 جنايات الزيتون، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية الزيتون”، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أما الاتهامات الموجهة للمتهمين فتشمل تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الترويج لجريمة إرهابية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، تمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.
تشير التقارير إلى أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، تم استجواب عدد من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم.
اعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية. كشفت اعترافاتهم عن أسباب متنوعة دفعتهم لذلك؛ حيث أرجع بعضهم اشتراكه إلى سوء أحواله الاقتصادية، بينما ذكر آخرون أنهم تعرضوا لخداع من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية. كما أشار بعض المتهمين إلى أنهم انخرطوا في أحداث العنف نتيجة لمناهضتهم لنظام الحكم.
تضمنت اعترافات بعض المتهمين أيضاً لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف. كما أفصحت اعترافات آخرين عن مشاركة عناصر مسجلة جنائياً وأخرى موالية لجماعة الإخوان في تلك الأحداث.