أجلت محكمة جنح مستأنف العمرانية جلسة استئناف أفراد تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين على حكم حبسهم لمدة ثلاث سنوات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات حج سياحي، إلى جلسة 12 سبتمبر للاطلاع وتقديم المستندات وحضور المجني عليه شخصيًا.

حبس ثلاث سنوات لعصابة الحج الوهمي

في وقت سابق، قضت محكمة الجيزة برئاسة المستشار شريف صديق بمعاقبة عصابة النصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين واختلاس أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال.

كشفت التحقيقات مع العصابة المكونة من أربعة أشخاص تفاصيل صادمة، حيث اتُهموا باستدراج رجل أعمال والاستيلاء على 17 مليون جنيه بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بسعر أقل من السوق. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والتحفظ على ملايين الجنيهات والدولارات والسيارات المستخدمة في الواقعة.

الاستيلاء على مبلغ 17 مليون جنيه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي

بدأت القضية عندما تقدم صاحب شركة للاستثمار ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يتهم فيه كلًا من: “م. أ.” و”ص. أ.” و”م. م.” بالاستيلاء منه على مبلغ 17 مليون جنيه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي، وإيهامه بتوفير 2 مليون ريال سعودي بسعر أقل من السوق المصرفي، قبل أن يغلق المتهمون هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.

نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، حيث عُثر بحيازتهم على 26 مليون جنيه مصري داخل ست حقائب سوداء كبيرة الحجم تم تحريزها وغلقها بالأختام اللازمة. كما تم ضبط مبلغ 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًا داخل حقيبة أخرى، وتم وضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بأنهم قادرون على توفير مبلغ 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية مقابل الحصول منه على مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه مصري، مستغلين وضع سعر للريال أقل من سعر السوق بفارق وصل إلى أربعة جنيهات للريال الواحد بهدف إقناعه بإتمام الصفقة.

وأضافت التحقيقات أنهم تمكنوا يوم الواقعة من الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه عبارة عن 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه مصري بإجمالي يقارب 17 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الرابع ماجد م..

خلال التحقيقات اعترف المتهمون بتشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية خارج البلاد بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. كما أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم هي متحصلات واقعة النصب التي تصل إلى حوالي 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري و95 ألفا و121 دولارا أمريكيا، وتم التحفظ عليهم والمبالغ المالية المضبوطة والسيارات المستخدمة.