تنظر محكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم، أولى جلسات استئناف تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات حج سياحي.

حبس 3 سنوات لعصابة الحج الوهمي

كانت محكمة الجيزة برئاسة المستشار شريف صديق قد قضت سابقًا بمعاقبة العصابة التي تنصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه، بعد اتهامهم باختلاس أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال.

كشفت التحقيقات مع العصابة المكونة من أربعة أشخاص تفاصيل صادمة، حيث تم اتهامهم باستدراج رجل أعمال والاستيلاء على 17 مليون جنيه تحت مزاعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بسعر أقل من السوق. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والتحفظ على ملايين الجنيهات والدولارات والسيارات المستخدمة في الواقعة.

في القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية، كشفت التحقيقات عن تفاصيل دقيقة حول التشكيل العصابي الذي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملة خارج السوق المصرفي والراغبين في استخراج تأشيرات الحج.

الاستيلاء على مبلغ 17 مليون جنيه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي

بدأت القصة عندما تقدم صاحب شركة للاستثمار ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يتهم فيه كلًا من: “م. أ.” و”ص. أ.” و”م. م.” بالاستيلاء منه على مبلغ 17 مليون جنيه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي، وإيهامه بتوفير 2 مليون ريال سعودي بسعر أقل من السوق المصرفي، قبل أن يغلق المتهمون هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.

نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وعُثر بحيازتهم على 26 مليون جنيه مصري داخل ست حقائب سوداء كبيرة الحجم تم التحفظ عليها وإغلاقها بالأختام اللازمة. كما تم ضبط مبلغ 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًّا داخل حقيبة أخرى، وتم وضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بأن بإمكانهم توفير مبلغ 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية مقابل الحصول منه على مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه مصري، مستغلين فارق السعر بين الريال وسعر السوق المصرفي والذي بلغ أربعة جنيهات للريال الواحد بهدف إقناعه بإتمام الصفقة.

أضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا يوم الواقعة من الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه عبارة عن 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه مصري، بإجمالي يقارب 17 مليون جنيه بالتعاون مع المتهم الرابع ماجد م..

خلال التحقيقات اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. كما أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم تعود لمتحصلات واقعة النصب والتي تصل إلى نحو 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري و95 ألفا و121 دولارا أمريكيا. وتم التحفظ على المتهمين والمبالغ المالية المضبوطة والسيارات المستخدمة.