أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة محامٍ متهم بسب وقذف وإزعاج والتشهير بالمطربة الشعبية رحمة محسن، إلى جلسة 6 سبتمبر القادم.
في وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة المحامي للمحاكمة بعد تلقيها بلاغًا مقدمًا ضده يتهمه فيه بارتكاب هذه الأفعال.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا من المطربة رحمة محسن، تتهم فيه المحامي بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير ضدها. وقد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل رجال الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد سير التحقيقات، تقرر إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.
عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن
كما قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في وقت سابق بتأييد قرار عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن، الذي اتُهم بإزعاجها ونشر فيديوهات خاصة لها، وإحالة القضية إلى الجنايات.
وكشفت المطربة رحمة محسن في أقوالها أمام النيابة تفاصيل مثيرة حول اتهامها لطليقها بنشر فيديو مخل لها. وأكدت أنها تخرجت من أكاديمية الفنون عام 2017، وما إن أنهت دراستها حتى تزوجت وجلست في المنزل حتى تطلقت، ثم بدأت العمل على عربات القهوة بالشيخ زايد قبل أن تدخل عالم الغناء في الكافيهات.
وأضافت أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي ثلاث سنوات بعد أن اتصل بها عارضًا عليها عملاً فنيًا، ثم بدأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج الذي استمر حوالي 4 أشهر.
وأشارت رحمة إلى أنها علمت بمسألة الفيديو بعد تلقيها رسالة من رقم غير مصري تحتوي على مقطع فيديو مخل لها، وادعى مرسل الرسالة أنه يعرض عليها مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل بيعه.
وكان قد تقدم محاميان ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهموا فيهما مطربة شهيرة وطليقها بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، وذلك على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة تظهر فيها المطربة برفقة أحد الأشخاص وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، مما يُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.
وأشارا إلى أن المطربة المذكورة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها. إلا أن الفحص البصري للفيديوهات المنتشرة أظهر بحسب البلاغ علمها الكامل بعملية التصوير وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.
وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن المشكو في حقهما يُشكل مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد التالية:.
- المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968
- المادة 178 من قانون العقوبات
- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية

