في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأيضًا في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري لزيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،.
وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر بنك مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.
وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ومجموعة متميزة من قيادات الجانبين.
وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة التي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.
وفي هذا السياق، أكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصري. وهذا يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.
وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. كما يدعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.
وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون 6 / 2025 بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يُعتبر واحدًا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعمل الجهاز حالياً بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات أصحاب المشاريع.
وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدًا لمشاركة بنك مصر كأول بنك ضمن البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية عبر المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي. وأوضح أن التمويل الجديد يستهدف نحو 2500 مشروع متناهي الصغر.