تنفيذًا للتكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة التي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مدينتي السادات والعبور. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها.
المناطق الصناعية المستهدفة
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قد ركزت جهودها الميدانية على المرور على المناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة. وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وبحسب توجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فوراً لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين وبشفافية كاملة لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وزيادة الناتج القومي المحلي.