أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم مناخ الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضع وزارة الإسكان على عاتقها تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، مما يسهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

تخفيضات تصل إلى 90% على رسوم التنازل وإعفاءات من غرامات التأخير

وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات الجديدة تشمل تمديد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة في عدد من المدن الجديدة. تتضمن هذه التيسيرات تخفيضات تصل إلى 70% على مصاريف التنازل عن الوحدات، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 90% على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة. تُطبق هذه التخفيضات على عدة مدن منها العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

كما أكدت الوزيرة أنه تم تقديم حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة. تشمل هذه العوائق وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو خطوط غاز أو محولات كهرباء أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل. كما تتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت، وبحد أقصى عام، بالإضافة إلى الإعفاء من غرامات التأخير المستحقة عن قيمة الأرض خلال فترة وجود العائق المؤثر.

وأشارت وزيرة الإسكان أيضًا إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء بهدف إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة. تتضمن هذه التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. يشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية بالإضافة إلى مختلف أنواع قطع الأراضي والوحدات الشاطئية. كما يتم إعفاء كامل (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات مقتصرة على الحالات سارية التخصيص والوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص بسبب عدم السداد فقط.

وأكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات مثل مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة والأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي. كما لا تسري تلك التيسرات على قطع الأرض الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.

كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية طبقًا للعروض المقدمة ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالة السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم إقرار مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، والتي تشمل تحديد حالات الإلغاء بسبب عدم سداد المستحقات المالية حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين أو قسط وجزء من قسط آخر. أكدت الوزيرة أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية وضمان استيفاء حقوق الهيئة.

وفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة لضمان استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط وتحقيق توازن بين حماية المال العام وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

وأعلنت وزيرة الإسكان عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة بهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة ودعم استكمال المشاريع مع الحفاظ على حقوق الدولة. تضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات عبر اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي وأن تكون تلك المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقًا لقرار التخصيص.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقادرة على النمو، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

اقرأ أيضًا:.

  • تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص
  • الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه