بدأت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم، النظر في جلسة الاستئناف المقدمة من الناشط أحمد دومة ضد الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
واتهمت النيابة العامة أحمد دومة بنشر بيانات وأخبار وشائعات داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية.
بعد توقيفه، تم التحقيق معه قبل توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات.
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.
كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.

