بدأت قرية بهجورة، الواقعة شمال قنا، أولى خطوات تطبيق نظام تنظيم مركبات التوك توك من خلال تركيب الملصقات التعريفية وتسليم الكارنيهات لقائدي هذه المركبات، تمهيدًا لتعميمها على جميع قرى المركز.
جاء ذلك بحضور أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وعبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة. حيث تم متابعة إجراءات تركيب الملصقات وتسليم الكارنيهات، مع التأكيد على أهمية التزام جميع السائقين بالمنظومة الجديدة لتعزيز الأمن وتسهيل التعرف على المركبات وقائديها.
وخلال الفعاليات، أعرب أحد قائدي مركبات التوك توك عن ترحيبه بالمبادرة قائلاً: “نحن نريد الأمان، ولا يوجد أفضل من النظام والالتزام. نحن مع الدولة لضمان راحة الركاب، وأقول لجميع زملائي إن هذه المنظومة تفيدنا جميعًا لتجنب التهديدات، ولا شيء أفضل من العمل بشكل قانوني.”.
من جانبه، أكد أحمد محمود أن ما تم تنفيذه في قرية بهجورة يمثل البداية الفعلية لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها تباعًا على مستوى القرى الثمانية الأخرى التابعة للمركز لتحقيق الانضباط الكامل وتقنين أوضاع مركبات التوك توك.
وأضاف بيومي عبد الباسط، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز ومدينة نجع حمادي، أن تنفيذ نظام تنظيم مركبات التوك توك جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس المركز مع مراعاة الجانب الجمالي وتحسين الرؤية البصرية داخل القرى. كما يسهم في تسهيل عملية التعرف على المركبات بالنسبة للمواطنين والأجهزة التنفيذية.
وأوضح أنه تم تخصيص لون موحد لكل قرية يوضع على الملصق التعريفي الخاص بمركبات التوك توك التابعة لها مما يسهم في إضفاء مظهر حضاري منظم ويسهل تمييز المركبات التابعة لكل قرية ويعزز كفاءة منظومة المتابعة والرقابة.
وأشار حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن الوحدة المحلية لن تتهاون في تطبيق القانون. مؤكدًا أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها داخل مدينة نجع حمادي ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها. وشدد على أن تشغيل مركبات التوك توك يقتصر على القرى وفقًا للضوابط المنظمة. ودعا جميع السائقين إلى سرعة استخراج الكارنيهات وتركيب الملصقات التعريفية حفاظًا على مصالحهم وتحقيقًا للصالح العام.
وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتنظيم مركبات التوك توك بكافة قرى المركز بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري وتعزيز الأمن وتقديم خدمة نقل أكثر أمانًا للمواطنين في إطار رؤية الدولة نحو تنظيم هذا القطاع وترسيخ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة.