تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تطبيق المنظومة الجديدة “التحول إلى الدعم النقدي”، والتي لم يُعلن بعد عن موعد بدء تطبيقها الفعلي، بهدف إيصال الدعم للمستحقين وسد ثغرات التلاعب بأموال الدعم.
تعتمد المنظومة الجديدة على إضافة رصيد مالي بقيمة الدعم السلعي والخبز معًا إلى البطاقة التموينية أو الكارت الموحد، مما يتيح للمستفيدين من البطاقات صرف ما يحتاجونه من سلع دون التقيد بأنواع معينة.
تشمل قائمة سلع المنظومة الجديدة نحو 80 سلعة، تتضمن بيض المائدة والدواجن المجمدة بالإضافة إلى السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، مع حرية كاملة للمواطن في الاختيار.
سيظل نظام صرف الخبز المدعم كما هو دون أي تغيير، حيث يحصل المستفيد على حصته من الخبز المدعم، ويقوم المخبز بسحب قيمة ما صرفه المواطن من رصيد البطاقة أو الكارت. هذه الآلية ستمنح صاحب البطاقة ميزة الحصول على سلع أكثر مقارنة بالنظام الحالي، الذي كان يضيف إلى رصيد البطاقة 10 قروش عن كل رغيف تم ترشيده.
يعتبر تحويل الدعم إلى “نقدي مشروط” أو شبه نقدي موضوعًا يشهد مناقشات وتحركات مكثفة من الحكومة المصرية ووزارة التموين، بهدف زيادة كفاءة الدعم وتقليل الهدر الذي تقدره الحكومة بنحو 25% من مخصصات الخبز.
ملامح وتفاصيل المنظومة الجديدة للدعم
أكدت وزارة التموين أن الدعم النقدي لن يكون عبارة عن مبالغ مالية تُصرف للمواطنين يدويًا “كاش”، بل ستتحول بطاقة التموين إلى محفظة سلعية مالية إلكترونية، يُودع فيها رصيد مالي مخصص ومصمم لشراء السلع الغذائية والخبز فقط.
وأوضحت أن سعر الرغيف في التصور المطروح سيتم احتساب تكلفة الرغيف الفعلية والتي تقترب من 1.5 جنيه داخل المنظومة، حيث يقوم المواطن بالشراء خصمًا من رصيد محفظته الإلكترونية.
تمنح المنظومة المواطن الحرية الكاملة في تقسيم رصيد محفظته؛ فإذا وفر في استهلاك الخبز، يمكنه استخدام المبالغ المتبقية لشراء سلع غذائية أخرى يحتاجها عبر البطاقة، بدلاً من التقيد بحصص يومية ثابتة للخبز فقط.