مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، بدأت الحكومة تنفيذ الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو، بعد إقرارها نهائيًا من مجلس النواب. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تأتي الموازنة الجديدة في سياق توجه حكومي لإعادة هيكلة بنود الإنفاق، مما يضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها، ورفع كفاءة إدارة الأجور والبدلات والمزايا الممنوحة للعاملين، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
تحظى مخصصات الأجور باهتمام خاص في موازنة العام المالي الجديد، حيث زادت مخصصاتها إلى نحو 821 مليار جنيه، بزيادة تقارب 21% مقارنة بالعام المالي السابق، بالتزامن مع تطبيق حزمة تحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو.
وضعت وزارة المالية مجموعة من الضوابط لتقدير اعتمادات البدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية، بهدف توحيد قواعد الصرف وضمان العدالة والشفافية في توزيع المخصصات المالية.
ضوابط صرف البدلات النوعية
وفقًا لضوابط إعداد الموازنة، تلتزم الجهات الحكومية بقصر المقترحات الخاصة بالبدلات النوعية على الوظائف المشغولة فقط، بحسب المسميات الوظيفية المستحقة لكل بدل كما هي واردة في استمارة موازنة الوظائف.
يتعين على كل جهة حصر أعداد العاملين المستحقين لكل نوع من أنواع البدلات وتوزيعهم وفقًا للدرجات المالية المختلفة، مع إرفاق القرارات المنظمة لعملية الصرف لضمان دقة التقديرات المالية وسلامة الإجراءات.
أكدت الضوابط ضرورة تحويل البدلات التي كانت تصرف بنسبة مئوية إلى فئات مالية مقطوعة، تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بكافة التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
المزايا النقدية للوظائف الدائمة
فيما يتعلق بالمزايا النقدية، شددت الموازنة على قصر إدراج هذه المزايا على شاغلي الوظائف الدائمة فقط، مع عدم تحميل هذا البند بأي تكاليف تخص العمالة المؤقتة أو أي فئات أخرى غير دائمة.
تشمل المزايا النقدية العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للفئات المستفيدة وفقًا للقواعد المنظمة.
حافز الترقية والمقابل النقدي للإجازات
ألزمت الضوابط الجهات الحكومية بإدراج الأعباء المالية الخاصة بحافز الترقية للفئات التي تنطبق عليها قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن بند “مزايا نقدية أخرى”، مع تقديم بيانات تفصيلية توضح أعداد المستحقين ومستوياتهم الوظيفية.
يتعين على الجهات حصر الالتزامات المالية المرتبطة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن الفترات السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وفقًا لأعداد المستحقين بكل جهة.
تنظيم المزايا العينية
<pفيما يخص المزايا العينية، نصت ضوابط الموازنة على تحويل المزايا التي كان يحصل عليها العاملون حتى 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة. يتطلب ذلك إعداد حصر دقيق للمستحقين وقيمة الفئات المالية المقررة لكل منهم.
يهدف هذا الإجراء إلى توحيد آليات احتساب المزايا العينية بما يسهم في تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط في إدارة مخصصات الأجور وتسهيل إعداد تقديرات الموازنة السنوية.
تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الأجور والارتقاء بإدارة الموارد المالية بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين بالدولة والحفاظ على الانضباط المالي. كما تستهدف الموازنة الجديدة توجيه الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة مع الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية لدعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي خلال العام المالي 2026/2027.