كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مجموعة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف القضاء على ظاهرة بيع الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار”، أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خط جديد اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل. كما سيتم حظر بيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائيًا، ليقتصر بيعها حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه وقائع التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مؤكدًا أن أي مخالفات ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.
وتابع بدوي مطمئنًا المواطنين: “في حال ارتكاب أية مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية ستتجه مباشرة ضد الحائز والتنفيذي للخط وليس صاحب الاسم المسجل، فالعدالة تتأسس على التحريات الدقيقة”.
وأوضح النائب أن الخط المعتمد باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى أي تحديث للبيانات. وقد أرسلت الشركات بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية لمواطنين يحتاجون لتحديث بياناتهم، ويجري حصر باقي الأرقام. وأكد أنه سيتم حجب وإغلاق الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها فورًا.
ونصح بدوي المواطنين بالدخول على تطبيق “أرقامي” للتحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم، وفي حال وجود خطوط غير معروفة يجب التوجه لأقرب فرع رسمي للشركة لإلغائها أو تعديل موقفها. وشدد على أنه تم فحص جميع الشكاوى الواردة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما أكد رئيس لجنة الاتصالات أن ظاهرة بيع الخطوط على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة قد انتهت رسميًا. وتستهدف القرارات الجديدة حماية المواطنين وضمان حقوقهم، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفة للحفاظ على أمن واستقرار منظومة الاتصالات في مصر.