تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 المتعلق بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

تقدمت الطعون من قبل أيمن عصام المحامي، بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل الدعاوى التي أقامها أيمن عصام المحامي، وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالسماح بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وقد حصل دفاع المستأجرين على تصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية كما أوصت بذلك هيئة المفوضين.

تأتي هذه الطعون كمكمل للطعون السابقة التي تم تقديمها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

حقيقة إعادة تقييم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سيقوم بالنظر في التظلمات المقدمة من قاطني الأسطح والبدروم بنظام الإيجار القديم في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة والزمالك، لإعادة تقييم التسعير وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح المصدر لـ “فيتو” أن ما أثير حول إعادة عمل اللجان لتقييم التسعير غير صحيح، حيث سيتم النظر فقط لقاطني الغرف بالأسطح والبدروم في المناطق المتميزة.

وكانت رئاسة حي الساحل قد أعلنت تصنيف الشوارع بنطاق الحي للوحدات المستأجرة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

تم تصنيف الشوارع إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وطبقًا لقرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بشأن لجان التسعير بالمنطقة تُصنَّف الأبراج المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع دولتيان، وكذلك العقارات الموجودة بمنطقة أغا خان التي تطل فقط على الواجهة المائية لكورنيش النيل حتى كوبري المظلات ضمن الفئة المتميزة.

أما باقي الشوارع الداخلية فتُصنَّف ضمن الفئة الاقتصادية. وبالنسبة للعقارات المطلة على شارعين لأحدهما اقتصادي والآخر متوسط أو متميز، يتم احتساب العقار ضمن تصنيف الشارع المتوسط أو المتميز لوجود واجهة تطل عليه.

وجاءت نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة 18%، ونسبة المناطق المتوسطة 31%، ونسبة المناطق الاقتصادية 37%، بينما كانت المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025 نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات لغرض السكنى وخمس سنوات لغرض التجاري. على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكني من خلال تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، اقتصادية”.

وتكون زيادة قيمة الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه. أما بالنسبة للمناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه. وأخيرًا تكون زيادة قيمة الأجرة في المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا مع زيادة سنوية قدرها 15٪.