أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر أشخاصًا وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج، ويستولون على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية.
وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أكدت أن جميع فرص العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.labour.gov.eg/، أو عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: https://www.facebook.com/share/1EFkXb91hR/. كما أكدت الوزارة أن التقديم على جميع فرص العمل يتم مجانًا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين، أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف الكامل على تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة. كما تشرف الوزارة بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، مما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالملاحقة القانونية الرادعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بحق أي جهات يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
كما أوضحت أن التقديم لجميع فرص العمل داخل البلاد أو خارجها يتم مباشرة عبر صفحاتها الرسمية، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة جميع التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة والشروط والمعايير وآليات التقدم للوظائف المعلنة. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل، يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم الكائن في “3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة”، أو إلى أي من مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة. وفي حالة الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، يمكن زيارة الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أيضًا.
ويهيب المركز الإعلامي بجميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل وعدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير فرص عمل بالخارج حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من التعرض لعمليات النصب.