قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقتها لشركتين لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة التي تخضع لرقابتها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
تشمل الموافقات تأسيس شركة “ديچيتال بنكر – وياك” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية. وقد تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي يقضي بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة أيضًا لشركة “سي إف إتش لإدارة الأصول” على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تشمل الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق سواء كانت تقوم بمزاولة الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.