ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. يأتي ذلك في إطار تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، مما يعزز كفاءة القرار ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي

وجاء هذا الإجراء ضمن “معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي”، التي صدر بشأنها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026، والذي نُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية”. وقد نص القرار على منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، بدءًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

يتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي تم إصدار الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024 بشأنها، حيث يلزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، وذلك في حالة عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها. كما يلزم ذلك أيضًا في حالات الشك حول مدى مشروعية طلب التأمين.

علاوة على ذلك، يتعين على الشركات التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة حول حالته الصحية والمالية. كما يجب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، مما يساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.

ويوجب القرار على الشركات إعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمّن عليه، بالإضافة إلى التعرف على حالات تكرار المخاطر ذاتها وإعداد دراسة شاملة للتحقق من مدى مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش والاحتيال.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تعد أساسًا جوهريًا لنجاح أنشطة التأمين. حيث تلعب معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة دورًا أساسيًا في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال. ويستمر أثر ذلك في حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها

في هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها عند الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص. كما يتعين تضمين المعايير التي اشتمل عليها القرار ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين بناءً على قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لتحفيز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات وتطوير سياساتها الاكتتابية. مما ينعكس إيجاباً على القطاع بمزيد من الجاذبية والتنافسية ويعزز إسهامه في ازدهار الاقتصاد الوطني.