أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق الطرح الأول بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، والذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة جغرافيًا على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية. وسيتم تلقي الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من السبت 15 أغسطس الجاري وحتى 31 أغسطس 2026.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو آلية جديدة استحدثتها الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن مساحات القطع المطروحة تتنوع لتناسب كافة أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبرى. كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة التي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. يهدف هذا التوجيه إلى جذب المستثمرين نحو القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال الفترة المقبلة مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويزيد فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، ويدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.

وأضافت ناهد أن مدة الإيجار في نظام الإيجار المنتهي بالتملك تمتد حتى 21 عامًا كحد أقصى بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية تبلغ 10%. وسيتم إعادة تقييم الأراضي كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المعمول بها. كما يُمنح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية ببدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وأوضحت أنه عند التملك يتم خصم كافة المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض وفق السعر المعتمد عند تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاث دفعات سنوية محملة بالفوائد المقررة.

وأوضحت رئيس الهيئة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملاً مما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن هذا النظام يُضاف إلى آليات التخصيص القائمة بالفعل والمستمرة بانتظام والتي تشمل نظامي “التمليك” و”حق الانتفاع” اللذين يتم طرحهما دورياً عبر المنصة؛ حيث يهدف هذا التنوع في آليات التخصيص إلى خلق وفرة ومرونة أمام المستثمر ليختار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية المناسبة له.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي سيتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك ثم يقوم المستثمر باتباع الخطوات التالية:.

  • تسجيل الدخول / إنشاء حساب.
  • الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
  • ملء بيانات الشركة الأساسية.
  • الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة.
  • دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
  • إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

وسيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص.