أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ليصبح مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل أسر القضاة.
ويأتي القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين قدموا حياتهم لخدمة العدالة.
وبموجب القرار، يتولى المكتب تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم في مختلف مراحل التعليم، إلى جانب المساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، لا سيما للمتفوقين منهم.
كما تشمل اختصاصات المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، والمكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، وإتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، فضلًا عن دعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة.
ويمتد نطاق الرعاية كذلك إلى توفير مظلة صحية لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.
ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة التي يتبعها المكتب، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يعكس قيم الوفاء والتكافل وتقديرًا لما قدمه ذووهم من عطاء في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.