أصدر النائب العام المصري قرارًا يقضي بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 فردًا من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وفقًا لما أفادت به “الشرق بلومبرج”.
وبناءً على هذا القرار، قام البنك المركزي المصري بإخطار البنوك العاملة في السوق بضرورة تنفيذ هذا الإجراء.
يأتي هذا الإجراء في إطار تعثر الخشن في سداد مديونيات مستحقة لعدد من البنوك، والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الجنيهات، كما ذكرت “الشرق بلومبرج” نقلاً عن خمسة مصرفيين.
وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي عن نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية مجموعة الخشن، حيث تم التأكيد على أن الاتفاق يضمن سداد كامل المديونيات وفوائدها مقابل الحصول على ضمانات كافية.