عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من الخدمات والإمكانات المقدمة من الجهات المختلفة، بما يعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وأكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مبادرة “المصرية” تُعد من المبادرات الرائدة التي ينفذها المجلس لبناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تبدأ بتنمية مهارات السيدات ورفع جودة منتجاتهن، وتمتد إلى توفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة لضمان استدامة مشروعاتهن وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
وشهدت المائدة المستديرة مناقشة عدد من محاور التعاون، ومنها دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر تطبيق نموذج التعاقدات المستدامة، وتوجيه برامج التدريب وبناء القدرات وفقًا لاحتياجات السوق والعملاء.
كما تناولت المناقشات تطوير المنتجات وفتح قنوات جديدة للتسويق محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التشبيك مع الجهات الداعمة بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة قدرة المرأة على النفاذ إلى الأسواق.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات المرأة، بما يدعم توجهات الدولة في مجال التمكين الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة.

