رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلًا يهدف إلى وقف المساعدات لإسرائيل، على الرغم من تأييد نحو نصف أعضاء الحزب الديمقراطي لهذا الإجراء.
صوّت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتًا مقابل 104 أصوات لصالح رفض هذا التعديل، الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي كجزء من مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.
وقد حصل هذا الإجراء على تأييد 103 من الديمقراطيين وعضو جمهوري واحد، مما يعكس تحولًا ملحوظًا عن السنوات السابقة التي كانت تتم فيها إقرار مشاريع القوانين الداعمة لإسرائيل بالإجماع تقريبًا.
يضغط الديمقراطيون اليساريون لإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل في إطار حملاتهم للانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بينما يسعى المعتدلون في الحزب إلى تخصيص الأموال للاستخدام في الأسلحة الدفاعية فقط.
ماسي، المعروف بمعارضته الشديدة لكل أشكال المساعدات الخارجية، أشار إلى استجابته للخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة. وقال خلال نقاش في مجلس النواب: “سقط 70 ألفًا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءًا من ذلك”.
كان التعديل الذي قدمه ماسي سيمنع استخدام أي تمويل ضمن مشروع قانون الاعتمادات المالية لصالح إسرائيل، ويوقف المساعدات الأمنية السنوية البالغة 3.3 مليار دولار التي ترسلها واشنطن إلى تل أبيب.
وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، قُتل 1200 شخص خلال هجوم شنته حركة “حماس” عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وفي المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.
تحولت مساحات واسعة من غزة إلى أنقاض، ويعيش الآن معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة – الذين نزح العديد منهم عدة مرات – في شريط ضيق محاذٍ للساحل، حيث يضطرون للإقامة في خيام أو مبانٍ متضررة، وفقًا لتقرير سكاي نيوز.