أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بجر البلاد إلى معارك عبثية تضر بمصالح شعوب المنطقة، ولا سيما الدول المطلة على البحر الأحمر. وشدد العليمي على أن الحكومة ماضية في حماية سيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره.
جاءت تصريحات العليمي، وفقًا لما نشرته وكالة “سبأ”، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، حيث تم تخصيص الاجتماع لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود تعزيز التوافق الوطني في البلاد.
الحكومة تتعامل بمسؤولية مع التطورات
قال العليمي إن الحكومة تعاملت مع التطورات الأخيرة بمسؤولية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة وتجنب تعريض المدنيين لتداعيات التصعيد. كما أكد ترحيب الحكومة بالمبادرات الإنسانية التي تحترم القانون وسيادة الجمهورية اليمنية، مشددًا على أن سياسة التهديد والابتزاز لم تعد مقبولة. وأكد ضرورة بقاء قرار الحرب والسلم في يد مؤسسات الدولة، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها البلاد.
وأشار العليمي إلى أن “الشعب اليمني سئم هذه الشعارات والمغامرات الطائشة التي حولت مناطق سيطرة المليشيات إلى واحدة من أسوأ أماكن العيش على وجه الأرض”. جاء ذلك في انتقاد للسياسات التي تتبعها جماعة الحوثي والممارسات التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها. مجددًا تأكيد انفتاح المجلس والحكومة على أي جهود جادة تهدف إلى تحقيق السلام، مشددًا على ضرورة أن تتعامل أي مبادرات مع جذور الأزمة اليمنية وأسبابها الأساسية.
شروط اليمن لتحقيق السلام
أكد العليمي أن تحقيق السلام يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطارها. وأشار إلى أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضع استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن التفاهمات المستقبلية ينبغي أن تستند إلى دعم مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، وليس إلى فرض الأمر الواقع أو ممارسة الضغوط والتهديدات. وهذا يعكس موقف الحكومة اليمنية من أي مسار سياسي مقبل.