كشفت مؤشرات نشاط التمويل العقاري عن استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مدعومة بارتفاع قيمة التمويل العقاري الممنوح، بالإضافة إلى قفزة كبيرة في نشاط إعادة التمويل العقاري. كما سجلت أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 15.880 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بـ13.599 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 16.8%. كما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 1.854 مليار جنيه، مقارنة بـ765 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 142.4%.

وأوضحت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بلغ 57.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ39.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يعبر عن رصيد قائم في لحظة زمنية محددة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال أبريل 2026 إلى 2.737 مليار جنيه، مقابل 1.856 مليار جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 47.5%.

كما سجلت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال أبريل نحو 425 مليون جنيه، مقارنة بـ93 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو كبيرة بلغت 357%. وارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال أبريل إلى 1,059 عقدًا، مقابل 958 عقدًا خلال أبريل 2025، بنسبة زيادة بلغت 10.5%.

التمويل وفقًا لشرائح الدخل

وأظهرت بيانات توزيع التمويل العقاري حسب شرائح الدخل الشهري أن جميع عقود التمويل الممنوحة خلال شهر أبريل 2026 كانت لصالح العملاء الذين يزيد دخلهم الشهري على 3,500 جنيه.

وبلغ عدد العقود الممنوحة لهذه الشريحة نحو 1,059 عقدًا بقيمة تمويل بلغت 2.737 مليار جنيه، مقارنة بـ958 عقدًا بقيمة تمويل قدرها 1.856 مليار جنيه خلال أبريل 2025. بينما لم يتم تسجيل أي عقود لفئتي الدخل الأقل من أو يساوي 2,500 جنيه أو الشريحة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 2,500 جنيه وحتى 3,500 جنيه.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، حصل أصحاب الدخول التي تزيد على 3,500 جنيه على النصيب الأكبر من التمويل بإجمالي نحو 4,859 عقدًا بقيمة تصل إلى15.872 مليار جنيه، مقابل نحو5,798 عقدًا بقيمة13.598 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام2025.

كما سجلت شريحة الدخل الأقل من أو يساوي2,500جنيه ثلاثة عقود فقط بقيمة6.5 مليون جنيه، مقابل عدم تسجيل أي عقود خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

فيما سجلت شريحة الدخل التي تزيد على2,500جنيه وحتى3,500جنيه أربعة عقود بقيمة900 ألف جنيه، مقابل عقد واحد فقط بقيمة45 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام2025.

التمويل وفقًا لنوع العميل

وعلى مستوى نوع العميل، أظهرت البيانات أن المحافظ المشتراة استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التمويل العقاري خلال أبريل2026 بعدد963 عقدًا بقيمة1.842 مليار جنيه، مقارنة مع890 عقدًا بقيمة1.375مليار جنيهنخلالأبريل2025.

كما بلغ عدد العقود الممنوحة للعملاء العاديين96عقدًابقيمة895مليون جنيهنخلالأبريل2026مقابل68عقدًابقيمة480مليون جنيهنخلالالشهر نفسه من العام الماضي فيما لم يتم تسجيل أي عقود لعملاء صندوق التمويل العقاري.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل2019بلغ عدد عقود المحافظ المشتراة4579عقدًابقيمة10.259مليار جنيهنقابل5585عقدًابقيمة11.136مليار جنيهنخلالالفترة نفسها لعام2025.

وفي المقابل ارتفع التمويل الممنوح للعملاء العاديينإلى287عقدًابقيمة5.621مليار جنيهنخلالأول أربعة أشهرمن العام الجاري مقارنة مع214عقدًابقيمة2.463مليار جنيهنخلالالفترة المناظرةمنالعامالماضي ولم تسجل البيانات أي عقود أو تمويلات لعملاء صندوق التمويل العقاريخلالشهرأوخلالالفترةمنينايرإلىأبريل2016.

وتعكس مؤشرات القطاع استمرار نمو نشاط التمويل العقاري خلال عام2019مدعومًا بارتفاع قيمةالتمويلاتالممنوحة والنمو الكبير في نشاط إعادةالتمويلالعقارى وزيادة أرصدةالتمويلالقائمة رغم تراجع عددالعقود منذ بداية العام مما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمةالتمويلالممنوح للعقد الواحد واستمرار التركيز على الشرائح الأعلى دخلًا والمحافظالمشتراة.