استعرض المُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية. كما نوه بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز. ومن بين هذه الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بالإضافة إلى توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”، والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءًا من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين. كما وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.