تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرته على العلاج الروحاني.
تفاصيل القبض على الدجال
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص له معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث زعم قدرته على العلاج الروحاني وقام بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بالإضافة إلى الترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. وعثر بحوزته على هاتف محمول، وعند فحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.
وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو موضح، وذكر أنه قام بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها عبر صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
حبس خادمة واثنين آخرين بتهمة سرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية
أمرت جهات التحقيق بجنوب القاهرة بحبس خادمة واثنين آخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من منزل وزير سابق في منطقة المعادي.
وكشفت التحريات أن المتهمة الرئيسية، وهي خادمة تعمل لدى أسرة الوزير السابق، استعانت بشخصين آخرين لتنفيذ عملية السرقة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على قلادة النيل وعدد من المشغولات الذهبية من المنزل.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين بعد الاستيلاء على المسروقات عمدوا إلى تسييح المشغولات الذهبية والقلادة تمهيدًا لبيعها وتقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض منزل الوزير السابق للسرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبدأت في جمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين.
توصلت التحريات إلى تورط الخادمة بالاشتراك مع شخصين آخرين في السرقة. وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات التي تضمنت قلادة النيل والمشغولات الذهبية.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لشركات المحمول
تلقى عدد كبير من البلاغات حول تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول آليات التحقق من هوية المستخدمين والإجراءات المتبعة عند شراء وتفعيل الخطوط.
وتدور البلاغات حول مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم رغم عدم شرائهم أو استخدامهم لها، مما دفع بعضهم لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بكشف كيفية تسجيل تلك الخطوط والجهات المسؤولة عن تفعيلها.
تخضع شركات الاتصالات الأربع في مصر لقواعد تنظيمية تهدف لمنع إساءة استخدام الشرائح والحد من الجرائم التي يمكن أن تتم باستخدام خطوط مجهولة الهوية. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على فحص البلاغات المقدمة والتحقق من وقائع تسجيل الخطوط محل الشكاوى وتحديد المسؤوليات عن أي مخالفات قد تثبت وقوعها أثناء إجراءات البيع أو التسجيل والتفعيل.